المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال للبشير بتهم ابادة جماعية
أمستردام (رويترز) -أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية يوم الاثنين بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جريمة الابادة الجماعية في اقليم دارفور حيث قتل 300 ألف شخص منذ عام 2003.
ويأتي اتهام الابادة الجماعية بعد صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير في مارس اذار 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ونفى البشير مزاعم المحكمة.
وقال قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في بيان "هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه المسؤول عن ثلاث جرائم ابادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية. وتشمل هذه التهم الابادة الجماعية عن طريق القتل والابادة الجماعية عن طريق التسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير والابادة الجماعية من خلال تعمد وضع كل جماعة مستهدفة تحت ظروف حياة تحدث تدميرا ماديا لها."
ووصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وقال عبد الحليم في بيان في اشارة الى المحكمة الجنائية الدولية "ندين هذا الاجراء بأقوى العبارات ونحن واثقون من ان الشعب السوداني وكل الدول المحبة للسلام ستضمن وضع نهاية لهذه المؤسسة الاجرامية."
ومنذ اصدار أمر الاعتقال السابق زار البشير عدة دول غير مرتبطة بنصوص تلك المعاهدات. ولكن اتهامه بالابادة الجماعية من شأنه أن يقيد حركته ويجعل من الصعب عليه الاعتماد على دعم الدول الاخرى في ضوء فداحة الاتهام الموجه اليه.
وقال التلفزيون الحكومي السوداني يوم الاثنين إن البشير عاد بطريق الجو الى الخرطوم من زيارة لم يعلن عنها لاريتريا بعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة.
وفي الخرطوم وصف ربيع عبد العاطي المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الاتهام بأنه سخيف.
وقال لرويترز "هذا ليس اتهاما ضد الرئيس. انه ضد سيادة واستقلال بلدنا."
وأضاف "نعتقد ان مثل هذا الاجراء يهدف الى خدمة خطط اخرين. السودان يواجه عداء من دول مختلفة."
ويقول المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ان ميليشيا مؤيدة للحكومة يوجهها البشير شاركت في "التطهير العرقي" في دارفور بعد ان حمل المتمردون السلاح في دارفور عام 2003 واتهموا الحكومة باهمال الاقليم النائي.
وحشدت الخرطوم الميليشيا لقمع التمرد مما خلق أزمة انسانية أشارت تقديرات الامم المتحدة الى انه قتل فيها 300 الف شخص . ويقدر البشير عدد القتلى بنحو عشرة الاف.
وحينما أصدرت المحكمة أمر الاعتقال الاول وجهت الى البشير سبعة اتهامات بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من بينها القتل والابادة والتعذيب وشن حملة "اغتصاب وتجويع وتخويف" ضد 2.5 مليون في مخيمات اللاجئين.
غير ان المحكمة قضت بأنه لا توجد أرضية كافية لتوجيه اتهام بارتكاب الابادة الجماعية ولكن المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قدم دفوعا لاعادة فتح قضية الابادة الجماعية. وهو ما حدث في فبراير شباط.
